:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
‌تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك‌

از آنجا كه تعريف حريم شهرها و روستاها همواره با دردسرها و بعضا ناهماهنگي‌هاي فراواني همراه است، دولت دست به كار تصويب قانوني در مجلس شده و براي هموار كردن مسير از مصوبه‌اي در هيات دولت آغاز كرده. اين لايحه كه در آن بر مفاهيمي چون محدوده حريم شهر و روستا و شهرك تاكيد كرده، نحوه تعيين آنها را نيز مشخص كرده است. نظارت و جلوگيري از گسترش بي‌رويه شهرها و روستاها از نتايج مثبت اين قانون (در صورت تصويب در مجلس) خواهد بود:
ماده 1- محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد.
شهرداري‌ها علاوه بر اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهري و تاسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني مي‌باشند) به عهده شهرداري مربوط مي‌باشد، هرگونه ساخت‌وساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح‌هاي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح‌هاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد. دهياري‌ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 1- محدوده روستاهاي فاقد طرح‌‌ هادي كه به موجب طرح‌هاي جامع و هادي شهري مصوب در داخل حريم شهرها واقع مي‌شوند، در همان طرح تعيين مي‌شود.
تبصره 2- محدوده روستاهاي داراي طرح‌ هادي روستايي مصوب در صورتي كه طبق طرح‌‌ هادي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهر قرار گيرند، براساس طرح مصوب خود يا تجديد نظرهاي بعدي آن تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره 3- روستاهايي كه به موجب طرح‌هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند درصورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفعل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرح‌هاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليت‌هاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 4- محدوده روستاهاي فاقد طرح‌ هادي، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا‌ پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي‌رسد.
ماده 5- محدوده شهرك‌‌ها اعم از شهرك‌ها مسكوني و صنعتي يا ساير شهرك‌‌هايي كه طبق مقررات و يا مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي‌شوند در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌شود.
تبصره 1- محدوده شهرك‌هاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355‌ داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي براساس مطالعات طرح‌هاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت بهره‌برداري شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره 2- هر گونه ساخت وساز درشهرك‌ها مصوب قانوني خود خواهد بود.
ماده 6- محدوده شهر براساس طرح‌‌هاي جامع شهري و تا تهيه طرح‌هاي مذكور در طرح‌‌هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب‌كننده طرح‌‌هاي مذكور مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدفيق شده پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تاييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
تبصره1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي‌صلاح صادر خواهد كرد.
تبصره 2- پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله محدوده شهر‌ها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرح‌ها خواهد بود.
ماده 7- حريم شهر براساس طرح‌ جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح‌ هادي شهر تعيين و تصويب مي‌گردد.
ماده 8- محدوده روستا براساس طرح‌‌هاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها و تا تهيه طرح‌هاي مذكور توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق برعوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح‌ هادي روستايي مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از تصويب توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا و دهياري و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.
ماده 9- محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور و محدوده روستاهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند.
ماده 10- محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌شود.
ماده 11- هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد(1) و (2) اين قانون و هيچ يك از شهرها محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4‌) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله <محدوده قانوني>، <حريم قانوني>، <حوزه شهرداري>، <حدود مصوب شهر> و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، <محدوده استحفاظي>،<حوزه استحفاظي>، <حريم استحفاظي>،< محدوده نهايي>، <محدوده نفوذي> و نظاير آنها در مورد حريم شهرها، <محدوده مسكوني روستا> يا <حدود روستا> در مورد <محدوده روستا> و <محدوده قانوني شهرك> مي‌گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره- تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، - مصوب 1362‌ - مي‌شود.
ماده 12- هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
ماده 13- محدوده و حريم تعريف شده، در اين قانون براي مناطق مسكوني شهر و روستا است و شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند (مثل حريم راه‌‌ها و راه‌آهن، محدوده مناطق چهارگانه حافظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری